جلسة حوارية بمشاركة المجلس الأعلى للدولة
10-01-2026
ضمن مبادرة المنظمة الوطنية للحوكمة ودعم التنمية المحلية «تعزيز الديمقراطية التشاركية في تشريعات السلطة المحلية»، استضاف مركز القانون الدولي الإنساني بمدينة طرابلس، صباح يوم السبت 10 يناير 2026، جلسة حوارية بقاعة المركز بمشاركة المجلس الأعلى للدولة، خُصصت لمناقشة سُبل تطوير تشريعات السلطة المحلية وتعزيز أدوار المؤسسات التشريعية في دعم مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية.
وشارك في الجلسة عن المجلس الأعلى للدولة كلٌّ من الأستاذ علي السويح، والأستاذ عبدالعزيز حريبة، والدكتور صلاح ميتو، حيث تناولت النقاشات أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي مع منظمات المجتمع المدني، ودور ذلك في دعم الإصلاح التشريعي المرتبط بالإدارة المحلية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وتضمنت الجلسة كلمة افتتاحية للمجلس الأعلى للدولة، أكدت أهمية الحوار المؤسسي مع منظمات المجتمع المدني ودور ذلك في تحسين جودة التشريعات ذات الصلة بالحكم المحلي. كما قدّمت المنظمة الوطنية للحوكمة ودعم التنمية المحلية عرضًا تعريفيًا بالمبادرة، استعرضت من خلاله أهدافها ومحاورها الرئيسية، وأهميتها في دعم مسار الإصلاح التشريعي المرتبط بالإدارة المحلية.
كما ناقشت الجلسة جهود المجلس الأعلى للدولة في مراجعة وتطوير تشريعات الحكم المحلي، خاصة ما يتعلق بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحسين أداء وحدات الإدارة المحلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام الجلسة، جرى التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى للدولة والمنظمة الوطنية للحوكمة ودعم التنمية المحلية، ودعم المبادرة ومخرجاتها، بما يعزز مسار الإصلاح التشريعي ويسهم في بناء منظومة حكم محلي أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين